البرلمان: الحكومة عندها مشكلة فى صياغة القوانين.. وعلاء فؤاد: المشروع مُقدم من النواب

كتبت سمر سمير

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عن الحكومة لديها مُشكلة فى صياغة مشروعات القوانين، متسائلا عن فلسفة النص على ضرورة تجديد القيد فى السجل التجارى بقانون السجل التجارى القائم، كما لفت إلى أن النص على الانتظام فى سداد الرسوم كشرطا أساسيا لتجديد القيد فى السجل التجارى يعنى السداد فى الموعد المُحدد دون تأخير، مضيفا: “من الممكن أن يتم النص على أن يؤدى التاجر اشتراك سنوى دون تجديد إن كان الهدف جمع الأموال”.

زكى السويدى وعشر الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى. ومن ناحيته، أكد المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن مشروع القانون المعروض مُقدم من النواب وليس من الحكومة، ورد عليه الدكتور على عبد العال قائلا: “بالنسبة للنواب القاعدة إن مشروعات القوانين حكومية لما لديها من إمكانيات مادية وفنية، والمفروض أن تتدخل الحكومة فى أعمال الصياغة أثناء مناقشة المشروعات باللجان النوعية، وملاحظة الصياغة ذكرتها فى العديد من مشروعات القوانين سابقا”. من ناحيته، تضامن النائب محمد المرشدى، مع ملاحظات عبد العال بشأن تجديد القيد فى السجل التجارى، قائلا: “شهادة مزاولة النشاط تصدر عند التسجيل، وبالتالى يصدر السجل التجارى والصناعى، ولا يوجد حكمة من التجديد السنوى، هو تجديد واقى بنروح الغرفة التجارية ندفع الرسوم ونمشى، هى فرض جباية وتحصيل رسوم سنوية فقط”، مطالبا بأن يصدر السجل مرة واحدة ولا يُجدد طالما النشاط قائم على أن يُخطر صاحب المنشأة بتوقف النشاط بدلا من طلب التجديد.

اترك تعليقاً