نجل مبارك يرد على منتقدي والده

العربية.نت 

إن كلمة الصدق التي قالها مبارك في إبريل 2011 لقناة “العربية” كانت ولا تزال هي كلمة الحق الموجعة لمن يردد الأكاذيب والشائعات فليستمعوا لها جيدا”.. كانت تلك الكلمات قد تضمنتها تغريدة لعلاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك للرد على الاتهامات التي طالت والده مؤخرا

التدوينة تقصد الخطاب الصوتي الذي وجهه الرئيس الأسبق للمصريين من مقر إقامته وقتها في شرم_الشيخ بعد حوالي شهرين من تنحيه عن الحكم في مصر عقب ثورة يناير 2011، وأعلن فيه براءته من اتهامات طالت سمعته وذمته المالية، وشارحا للمصريين الإجراءات التي اتخذها قضائيا وقانونيا لإثبات براءته، وذلك قبل أيام قليلة من إحالته للنائب العام.

نص الخطاب

في ذلك الخطاب قال مبارك “تألمت كثيرا ولا أزال مما أتعرض له أنا وأسرتي من حملات ظالمة وادعاءات باطلة تستهدف الإساءة إلى سمعتي والطعن في نزاهتي ومواقفي وتاريخي العسكري والسياسي الذي اجتهدت خلاله من أجل مصر وأبنائها حربا وسلاما”.

وأضاف قائلا “لقد آثرت التخلي عن منصبي كرئيس للجمهورية، واضعا مصالح الوطن وأبنائه فوق كل اعتبار، واخترت الابتعاد عن الحياة السياسية، متمنيا لمصر وشعبها الخير والتوفيق والنجاح خلال المرحلة المقبلة”.

وتابع “إلا أنني وقد قضيت عمرا في خدمة الوطن بشرف وأمانة لا أملك أن ألتزم الصمت في مواجهة تواصل حملات الزيف والافتراء والتشهير، واستمرار محاولات النيل من سمعتي ونزاهتي، والطعن في سمعة ونزاهة أسرتي، ولقد انتظرت على مدار الأسابيع الماضية أن يصل إلى النائب العام المصري الحقيقة من كافة دول العالم والتي تفيد عدم ملكيتي لأي أصول نقدية أو عقارية أو غيرها من ممتلكات بالخارج، وإيمانا من جانبي بأنه لا يصح في النهاية إلا الصحيح، ودحضا لما يتم الترويج له من ادعاءات وافتراءات فلقد قررت الآتي:

١- بناء على ما تقدمت به من إقرار لذمتي المالية النهائي والبيان الذي أصدرته مؤكدا فيه عدم امتلاكي لأي حسابات أو أرصدة خارج جمهورية مصر العربية، فإنني أوافق على أن أتقدم بأي مكاتبات أو توقيعات تمكن النائب العام المصري بأن يطلب من وزارة الخارجية المصرية الاتصال بكافة وزارات الخارجية في كل دول العالم، لتؤكد لهم موافقتي أنا وزوجتي على الكشف عن أي أرصدة لنا بالخارج منذ اشتغالي بالعمل العام عسكريا وسياسيا وحتى تاريخه، وذلك حتى يتأكد الشعب المصري من أن رئيسه السابق يمتلك بالداخل فقط أرصدة وحسابات بأحد البنوك المصرية طبقا لما أفصحت عنه في إقرار الذمة المالية النهائي.

٢- موافقتي على تقديم أي مكاتبات أو توقيعات تمكن النائب العام المصري من خلال وزارة الخارجية المصرية الاتصال بكافة وزارات الخارجية في كل دول العالم لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة للكشف عما إذا كنت أنا وزوجتي وأي من أبنائي علاء وجمال نمتلك أي عقارات أو أي أصول عقارية بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء كانت تجارية أو شخصية منذ اشتغالي بالعمل العام عسكريا وسياسيا وحتى تاريخه، حتى يتسنى للجميع التأكد من كذب كافة الادعاءات التي تناولتها وسائل الإعلام والصحف المحلية والأجنبية حول أصول عقارية ضخمة ومزعومة في الخارج أمتلكها أنا وأسرتي.

وأضاف الرئيس المصري الأسبق في خطابه الذي خص به “العربية”: قائلا: “هذا وسيتضح من الإجراءات المعمول بها أن عناصر ومصادر أرصدة وممتلكات أبنائي علاء وجمال بعيدة عن شبهة استغلال النفوذ أو التربح بصورة غير مشروعة أو غير قانونية”.

واختتم مبارك بجملته المعتادة التي كان يقولها دائما في خطاباته للمصريين “الأخوة والأخوات ستظل مصر دائما لنا جميعا هي الهدف والرجاء.. وفق الله مصر وشعبها، وسدد على طريق الخير خطى أبنائها.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.

كان مبارك قد أصدر أول أمس الأربعاء بياناً نفى فيه قبوله بتوطين الفلسطينيين بمصر، مؤكداً أن مصر رفضت الاستماع لاقتراحات توطين الفلسطينيين ولم يقبل الاستماع إليها.

وقال في بيانه رداً على الوثائق السرية التي نشرتها وسائل إعلام غربية بقبوله الفكرة، إنه توضيحا لما نشر في بعض وسائل الإعلام، مستندا إلى وثائق بريطانية عن لقاء جمع بينه وبين رئيسة الوزراء البريطانية في فبراير عام 1983 فإنه يؤكد أنه إبان الغزو الإسرائيلي للبنان في العام 1982 كانت الأمور تسير باتجاه إشعال الأوضاع في الشرق الأوسط، وكان ذلك بعد شهور من الانسحاب الإسرائيلي من سيناء عام 1982.

وأضاف أنه في ظل هذا العدوان الإسرائيلي، واحتياجه لبلد عربي شقيق ووصول قواته لبيروت، اتخذت قرارا بسحب السفير المصري من إسرائيل، وتأمين خروج الفلسطينيين المحاصرين في بيروت، مؤكدا أن مصر قامت بالفعل بتأمين خروج الفلسطينيين المحاصرين وعلى رأسهم الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر #عرفات، وتم مرورهم من قناة السويس متجهين إلى اليمن.

وقال مبارك إنه استقبل ياسر عرفات لدى مرور الباخرة المقلة له ولرفاقه في قناة السويس، وأكد له وقوف مصر مع الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعة.

وذكر الرئيس المصري الأسبق أنه لا صحة مطلقا لقبوله أو قبول مصر بتوطين الفلسطينيين، خاصة المتواجدين في لبنان في ذلك الوقت، مشيرا إلى أنه كانت هناك مساعٍ من بعض الأطراف لإقناعه بتوطين الفلسطينيين الموجودين في لبنان بمصر وهو مارفضه رفضا قاطعا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *