بدأت السلطات السعودية إجراءات تسوية مالية مع المتهمين بالفساد، وقد نتج عنها في الأيام القليلة المنصرمة إخلاء سبيل عدد منهم، مقابل

 إرجاع مبالغ أخذوها بطرق غير مشروعة إلى خزينة الدولة.وجاء هذا الإجراء الذي اتخذته اللجنة العليا لمكافحة الفساد بعد حصولها على موافقة ملكية، شريطة أن تكون التسويات تصب في المصلحة العامة.

وتضمنت التسوية المالية هذه عملية استرجاع أموال وأصول بلغ حجمها مئات المليارات في صورة حسابات بنكية وأموال سائلة وأصول متراكمة داخل السعودية وخارجها.

وقد وفرت تلك التسوية على الدولة فترات زمنية طويلة كانت ستقضيها إذا سلكت طريق التقاضي، وجعلت من المتهمين نموذجا يردع الفاسدين.