شكري: نرفض أي تدخلات من أي طرف غير عربي

قال شكري أنه على إيران مسئولية لا شك فيها, لاحترام سيادة الدول العربية والامتناع عن التدخل في شئونها, إننا نجتمع اليوم في دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية, وسط أحداث وتطورات متلاحقة, التزاما منا بحماية الأمن القومي العربي, وتأكيدا على موقفنا الرافض لأي تدخلات, من أي طرف غير عربي في شئون الدول العربية.

وأشار إلى أن جمهورية مصر العربية قد أدانت بأشد العبارات الاعتداءات التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية مؤخرا من ميليشيات الحوثي, وكذلك العمل الإرهابي الذي استهدف أنبوب النفط بمملكة البحرين الشقيقة.

وأضاف وزير الخارجية, إن المساس بأمن دول الخليج الشقيقة خط أحمر, والتزام مصر بدعم أمن واستقرار دول الخليج, هو تطبيق عملي لمبدأ راسخ من مبادئ الأمن القومي المصري, وهو الرفض القاطع لأي محاولة من أي طرف إقليمي لزعزعة استقرار الدول العربية والتدخل في شؤونها.

وأكد وزير الخارجية سامح شكرى أن أي تقييم دقيق وصريح للوضع العربي الحالي, يظهر بجلاء أن هناك محاولات مستمرة للتدخل في الشؤون الداخلية لعدد كبير من الدول العربية.

فمن الخليج إلى ليبيا, ومن العراق وسوريا إلى اليمن والصومال, تتعدد المحاولات المرفوضة, من أطراف مختلفة, لزعزعة استقرار الدول العربية, سواء من خلال محاولة تحريك أطراف داخلية محسوبة على قوى إقليمية معينة, أو من خلال التواجد غير الشرعي لقوات عسكرية غير عربية على أراضي الدول العربية. وعلينا جميعا مسئولية واضحة للتصدي لجميع هذه التدخلات بدون استثناء.

وأوضح شكرى انه سبق لهذا المجلس الموقر, أن أصدر, في عدد من دوراته السابقة, قرارات واضحة ولا لبس فيها بشأن التدخلات الإيرانية, وشروط إقامة علاقة جوار صحية بين العرب وإيران.

وأضاف أن هذه القرارات يجب أن تمثل الأساس الذي ينعقد عليه اجتماع اليوم, وتبنى عليه مخرجاته, لما تعكسه من توافق عربي على سبل التعامل مع محاولات التدخل في شؤون الدول العربية من قبل إيران, ومحددات الموقف من السلوك الإيراني في المنطقة.

وشدد على أن موقف مصر في هذا الصدد واضح كل الوضوح, ومبني على ثلاثة مبادئ أساسية لا تقبل المساومة, وتشمل أولا: إن الحفاظ على استقرار وسلامة مؤسسة الدولة الوطنية, القائمة على قاعدة المواطنة الكاملة, هو الشرط الضروري لمواجهة خطر الإرهاب والتفكك الذي يواجه عددا من دول المنطقة, وهو الأساس الذي تبنى عليه أي علاقات جوار.

وبالتالي, فإنه لا يمكن قبول أي محاولة لاختراق الدول الوطنية أو زعزعة استقرارها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *